صرح الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، بأن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل إصلاحًا لمنظومة العقارات التي شهدت اختلالات منذ عام 2011.
وأوضح حسان خلال تصريحات صحفية ، أن هذا القانون هو إجراء مؤقت ولحظي يهدف إلى معالجة مشكلات المباني المخالفة، ويعد خطوة مهمة نحو تنظيم البيئة العمرانية.
وأكد أن الدولة تعمل على تقديم حلول جذرية لحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح بالتصالح على المباني التي تشكل خطرًا على حياة الأفراد. كما ذكر أن الدولة قدمت تيسيرات مهمة لدعم المواطنين خلال هذه الفترة.
ورغم تلك التسهيلات، أشار الخبير إلى بعض التحديات التي لا تزال تعيق تنفيذ القانون، أبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قبل وزارة الزراعة، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لمنع التعديات والبناء المخالف، مما يتطلب جهودًا إضافية للتغلب على هذه العقبة وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.